به نقل از «خبرآنلاین»

سعید زیباکلام : آقای رئیسی ! پیشنهاد شما برای تبدیل دانشگاه ها و حوزه به مکان اعلام اعتراض ، خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۸۰۱

سعید زیباکلام، استاد اصولگرای دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود نوشت:

جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در گفتگوی چهارشنبه شب، ۶ مهرماه ۱۴۰۱، دربارۀ اعتراض و نحوۀ انجام آن گفته‌اند: «ما باید زمینۀ هرگونه نظر مخالف، نقد، و اعتراض را کاملا در مباحث بازبگذاریم…». آقای رئیسی سپس در پاسخ به سوال: چه بستری برای اعتراض قانونی وجود دارد، می‌گوید: «… در دانشگاه، حوزه، مراکز فرهنگی و علمی و دستگاه‌های اجرایی این موضوع می‌تواند صورت بگیرد، اما پیشنهادم این است که با الهام گرفتن از قانون اساسی و فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی که خودشان اصلا کرسی‌های آزاداندیشی را در دانشگاه‌ها مورد تاکید قرار دادند این محل‌ها برای شنیدن سخن افرادی که نقد و اعتراض دارند ایجاد شود…».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این اظهارات بوضوح می‌توان نتیجه گرفت که از نظر آقای رئیس جمهور، بستر اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز فرهنگی و علمی است. اما ایشان مدعی‌اند که از قانون اساسی الهام گرفته‌اند که کرسی‌های آزاداندیشی محل شنیدن اعتراضات است.

جناب آقای رئیس جمهور! در اینجا سوالاتی چند مطرح می‌شود از جمله اینکه از کجای قانون اساسی نتیجه گرفتید که محل اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز علمی و فرهنگی است، آنهم ذیل مقوله یا نهادی بنام کرسی‌های آزاداندیشی؟ آیا منظور آقای رئیسی اصل ۲۷ قانون اساسی است که صریح و شفاف می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؟

آقای رئیس جمهور! آیا برای شما روشن است که با حصر اعتراضات و تجمعات در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی، اصل ۲۷ قانون اساسی را بالکل منتفی و بلاموضوع کرده‌اید؟

جناب آقای رئیسی! برای شما حقیقتا روشن نیست که اصل ۲۷ قانون اساسی دربارۀ تظاهرات و تجمعات سیاسی و صنفی اعتراضی است و هیچ ربطی به طرح و بحث و تضارب آراء و اندیشه‌ها ندارد که بتواند در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی قرار گیرد؟

آقای رئیس جمهور! آیا برای خود شما روشن است که معنی حرف جنابعالی مصداقا اینست که هر کس دربارۀ مرگ مهسا امینی، ”گشت ارشاد“، و ”حجاب اجباری“ اعتراض دارد نظرات و استدلالات خود را بزند زیر بغلش و تشریف ببرد به یک دانشگاهی و درخواست کرسی آزاداندیشی بدهد و …؟

جناب آقای رئیسی! شما به زبان بی‌زبانی این سیاست پیشتر اعمال‌شده را اینک اعلام می‌کنید: ایهاالنّاس! اعتراض و تجمع و راهپیمایی و تظاهرات، ممنوع. هر کسی اما نظر و اندیشه‌ای در هر زمینه‌ای دارد شاید بتواند در دانشگاه یا حوزه مطرح کند!

آقای رئیس جمهور! این سیاست شما بپای فقه و فقاهتِ مقامات نظام و از آن رهگذر البته به غلط، بپای دین و دیانت بطور کلی نوشته می‌شود. روشن است که عدم تصریح به این سیاست، معترضان دیروز و امروز را از پی‌بردن به وجود چنین سیاستی بازنمی‌دارد.

آقای رئیس جمهور! امیدوارم برای شما، سایر مقامات، و مجتهدان حوزویِ مدافع این قبیل سیاست‌ها روشن باشد که این قبیل سیاستگذاری‌ها چه عواقب خونبار و ویرانگری در کوتاه مدت خواهد داشت.

بارالها! تو شاهد باش که از سر عشق به اعتلا و عزّت هموطنانم آنچه در کنه قلبم بود بازگو کردم و حقّی را که حاکمان بر گردنم داشتند ادا کردم.

ای دنیا! اف بر تو! و اف بر شیفتگان ثروت و قدرت!

بیشتر بخوانید:

رئیسی : باید آستانه تحمل را بالا برد / باید مراکز نقد ، گفت‌وگو و اعتراض راه اندازی کنیم

قالیباف : مردم باید بتوانند نقد آزادانه داشته باشند و اعتراض کنند / باید علت حادثه فوت مهسا امینی ، رسمی و روشن اعلام شود

21217

کد خبر 1679738

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصولگرایان سیدابراهیم رئیسی تجمعات اعتراضی کرسی های آزاداندیشی اصل ۲۷ قانون اساسی آقای رئیس جمهور آقای رئیسی جناب آقای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.